قامت الرؤية السعودية على 3 محاور، تعد مرتكزات الرؤية الأساسية، وهي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، ونشهد اليوم واقعية تحقيقها على أرض الواقع، خاصة في محور الحراك الاقتصادي والوطن الطموح. ولكن مع هذا نفتقد جانبا مهما من تحقيقنا لمحور المجتمع الحيوي بسبب بعض الأساليب والمفاهيم التي تم تسريبها إلى نفوس أبناء المجتمع وخاصة المجتمع الوظيفي، منها ما نجده من خلال تواصلنا العملي مع أغلب موظفي الدولة عندما نطلب مهمة عملية ويستقبلوننا بكلمات وعبارات تنم عن أن ما يقدمونه لنا مساعدة وفزعة ذاتية وتكرما منهم، فهم يسعدون بخدمة الأصدقاء والناس لأنهم يحبون الفزعة في خدمة الناس، على حد تعبيرهم!
هذا المفهوم ينقل وظيفتهم من كونها واجبا مهنيا وحقا من حقوق الآخرين إلى كونها خدمة ذاتية يمن فيها وينفقها ويتفضل بها على المستفيدين!
المجتمع الحيوي لا يقف عند حدود الأمن الوظيفي ورفع الهمم؛ بل يتخطاه إلى إدراك الموظف مدى مسؤوليته المهنية وتثقيفه قانونيا بمعرفة واجباته وحقوقه حتى لا يقع رهينة تحت سطوة وهم تفضله على الناس بأعمال مهنته؛ خاصة والحالة الحيوية من اشتراطاتها تحقيق هدف التخلص من المفاهيم التي تساهم في خمول الفرد والاطمئنان إلى هذا الخمول.
من أجل هذا تتطلب المرحلة الحالية مع هذا التسارع في التقدم إعادة صناعة الشخصية الفردية في الوظيفة من خلال نشر ثقافة الحس بالمسؤولية والتجرد من الذاتية نحو الوعي التام بالحقوق والواجبات، وتفعيل دور الرقابة ومكافحة الفساد، ووضع قوانين صارمة لكل موظف يمن بخدماته الوظيفية على المستفيدين مع فرض عقوبات أكثر صرامة مع قيادات المؤسسات الحكومية والخاصة الذين يزرعون هذه الأفكار بين الموظفين بتصرفاتهم التي بالعادة يتمنهجها مَن يترأسونه، على اعتبار أنه القائد والقدوة لديهم.
نحن بحاجة ماسة اليوم إلى التفاتة هيئات مكافحة الفساد إلى قادة المؤسسات الحكومية والخاصة ومراجعة أساليبهم المهنية وقراءة منظوماتهم العملية ودلائل إجراءاتهم التنفيذية والاستماع إلى الرأي الآخر في المؤسسات التي يقودونها لمعرفة نموذجهم الفكري المهني الذي ينشرونه بين موظفي المؤسسة؛ فقد يكون الموظف الذي يعتقد بأنه يقوم بدور إنساني ذاتي في دائرة مهنته وواجبه الوظيفي اقتبس اعتقاده من قائده الذي يقود هذا التوجه المخل بتحقيق أهداف المجتمع الحيوي.
إضافة إلى ذلك مراقبة مفاهيم القادة والموظفين الذي يتوقعون بأن مكاتبهم أملاك خاصة، ومن هنا يقومون بإدارة واجباتهم من منظور الذاتية والأملاك الخاصة، ويتم إخضاع كل الإجراءات المهنية بالمنظومة إلى أحكامهم الذاتية وما يحقق مطامعهم ومصالحهم الخاصة بعيدا عن المصالح الوطنية العامة.
هذا المفهوم ينقل وظيفتهم من كونها واجبا مهنيا وحقا من حقوق الآخرين إلى كونها خدمة ذاتية يمن فيها وينفقها ويتفضل بها على المستفيدين!
المجتمع الحيوي لا يقف عند حدود الأمن الوظيفي ورفع الهمم؛ بل يتخطاه إلى إدراك الموظف مدى مسؤوليته المهنية وتثقيفه قانونيا بمعرفة واجباته وحقوقه حتى لا يقع رهينة تحت سطوة وهم تفضله على الناس بأعمال مهنته؛ خاصة والحالة الحيوية من اشتراطاتها تحقيق هدف التخلص من المفاهيم التي تساهم في خمول الفرد والاطمئنان إلى هذا الخمول.
من أجل هذا تتطلب المرحلة الحالية مع هذا التسارع في التقدم إعادة صناعة الشخصية الفردية في الوظيفة من خلال نشر ثقافة الحس بالمسؤولية والتجرد من الذاتية نحو الوعي التام بالحقوق والواجبات، وتفعيل دور الرقابة ومكافحة الفساد، ووضع قوانين صارمة لكل موظف يمن بخدماته الوظيفية على المستفيدين مع فرض عقوبات أكثر صرامة مع قيادات المؤسسات الحكومية والخاصة الذين يزرعون هذه الأفكار بين الموظفين بتصرفاتهم التي بالعادة يتمنهجها مَن يترأسونه، على اعتبار أنه القائد والقدوة لديهم.
نحن بحاجة ماسة اليوم إلى التفاتة هيئات مكافحة الفساد إلى قادة المؤسسات الحكومية والخاصة ومراجعة أساليبهم المهنية وقراءة منظوماتهم العملية ودلائل إجراءاتهم التنفيذية والاستماع إلى الرأي الآخر في المؤسسات التي يقودونها لمعرفة نموذجهم الفكري المهني الذي ينشرونه بين موظفي المؤسسة؛ فقد يكون الموظف الذي يعتقد بأنه يقوم بدور إنساني ذاتي في دائرة مهنته وواجبه الوظيفي اقتبس اعتقاده من قائده الذي يقود هذا التوجه المخل بتحقيق أهداف المجتمع الحيوي.
إضافة إلى ذلك مراقبة مفاهيم القادة والموظفين الذي يتوقعون بأن مكاتبهم أملاك خاصة، ومن هنا يقومون بإدارة واجباتهم من منظور الذاتية والأملاك الخاصة، ويتم إخضاع كل الإجراءات المهنية بالمنظومة إلى أحكامهم الذاتية وما يحقق مطامعهم ومصالحهم الخاصة بعيدا عن المصالح الوطنية العامة.